الرئيسية » مواضيع عامة » شرح قانون الاجراءات المدنية والتجارية سلطنة عمان

شرح قانون الاجراءات المدنية والتجارية سلطنة عمان

By محمد عدنان Updated on
شرح قانون الاجراءات المدنية والتجارية سلطنة عمان
قانون الاجراءات المدنية والتجارية

صدر قانون الإجراءات المدنية والتجارية بموجب المرسوم السلطاني رقم (29) لسنة 2002، حيث يتألف القانون من العديد من المواد التي ساهمت في تنظيم كافة المعاملات المدنية والتجارية في البلاد، كما تم إجراء مجموعة من التعديلات على القانون بإضافة مواد وحذف مواد.

شرح قانون الاجراءات المدنية والتجارية

تضمن قانون الإجراءات الجزائية والمدنية في سلطنة عمان (428) مادة مختلفة، حيث تسري أحكام قانون الإجراءات الجزائية والمدنية على جميع الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، وقد تضمن القانون عدة فصول وأبواب حيث اختص القسم الأول من القانون بالتقاضي أمام المحاكم في الأنواع السابقة من الدعاوى، كما اختص الجزء الثاني بتنفيذ الأحكام الصادرة عن الدعاوى التجارية والمدنية. [1]

تفاصيل قانون الاجراءات المدنية والتجارية

يمكن التعرف على تفاصيل قانون الاجراءات المدنية والتجارية من خلال الجدول الموضح:

الباب التفاصيل
باب تمهيدي الأحكام العامة من المادة الأولى وحتى المادة (28) أحكام منوعة.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم
  • الباب الأول الاختصاص ويتضمن:
    • الفصل الأول الاختصاص الدولي للمحاكم.
    • الفصل الثاني الاختصاص القيمي والنوعي.
    • الفصل الثالث الاختصاص المحلي.
    • الفصل الرابع تقدير قيمة الدعوى.
  • الباب الثاني تضمن:
    • الفصل الأول رفع الدعوى وقيدها.
    • الفصل الثاني تقدير رسوم الدعوى.
  • الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم وتضمن:
    • الفصل الأول الحضور والتوكيل بالخصومة.
    • الفصل الثاني غياب الخصوم.
  • الباب الرابع تدخل الادعاء العام.
  • الباب الخامس إجراءات الجلسات ونظامها ويتضمن ما يلي:
    • الفصل الأول إجراءات الجلسات.
    • الفصل الثاني نظام الجلسة.
  • الباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة ويتضمن ما يلي:
    • الفصل الأول الدفوع.
    • الفصل الثاني الإدخال والتدخل.
    • الفصل الثالث الطلبات العارضة.
  • الباب السابع عوارض سير الخصومة ويتضمن ما يلي:
    • الفصل الأول وقف الخصومة.
    • الفصل الثاني انقطاع سير الخصومة.
    • الفصل الثالث سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة.
    • الفصل الرابع ترك الخصومة.
  • الباب الثامن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم.
  • الباب التاسع الأحكام ويتضمن ما يلي:
    • الفصل الأول إصدار الأحكام.
    • الفصل الثاني تصحيح الأحكام وتفسيرها.
    • الفصل الثالث مصاريف الدعوى.
  • الباب العاشر الأوامر على العرائض.
  • الباب الحادي عشر أوامر الأداء.
  • الباب الثاني عشر طرق الطعن في الأحكام ويتضمن ما يلي:
    • الفصل الأول أحكام عامة.
    • الفصل الثاني الاستئناف.
    • الفصل الثالث التماس إعادة النظر.
    • الفصل الرابع الطعن أمام المحكمة العليا.
  • الباب الثالث عشر العرض والإيداع.
  • الباب الرابع عشر الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ويتضمن ما يلي:
    • الفصل الأول أحكام عامة.
    • الفصل الثاني في علاقات الزوجية وحضانة الأولاد وحفظهم والنفقات.
    • الفصل الثالث في الولاية على النفس.
    • الفصل الرابع في الولاية على المال.
    • الفصل الخامس في الإعلامات الشرعية والتركات.
    • الباب الخامس عشر: مخاصمة القضاة وأعضاء الادعاء العام.
الكتاب الثاني التنفيذ
  • الباب الأول أحكام عامة ويتضمن ما يلي:
    • الفصل الأول قاضي التنفيذ.
    • الفصل الثاني السند التنفيذي.
    • الفصل الثالث النفاذ المعجل.
    • الفصل الرابع تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية.
    • الفصل الخامس إجراءات التنفيذ.
  • الباب الثاني الحجوز ويتضمن ما يلي:
    • الفصل الأول أحكام عامة.
    • الفصل الثاني الحجز التحفظي.
    • الفصل الثالث حجز المنقول لدى المدين وبيعه.
    • الفصل الرابع حجز ما للمدين لدى الغير.
    • الفصل الخامس الحجز على العقار وبيعه.
  • الباب الثالث توزيع حصيلة التنفيذ.
  • الباب الرابع التنفيذ العيني.
  • الباب الخامس حبس المحكوم عليه ومنع المدين من السفر ويتضمن ما يلي:
    • الفصل الأول حبس المحكوم عليه.
    • الفصل الثاني منع المدين من السفر.

تحميل قانون الإجراءات المدنية والتجارية pdf

يمكن تحميل قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصيغة pdf مباشرة “من هنا“، حيث يتضمن القانون مجموعة من المواد التي تنظم التعاملات المدنية والتجارية بين الأفراد في سلطنة عمان، حيث يمكن الاطلاع على القانون؛ ثم النقر على أيقونة تحميل لحفظه على الجهاز الشخصي.

اقرأ أيضًا:

Citations

وسوم:
قانون التجارة العماني

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *